بعد از بیان احکامى که مربوط به انفاق در راه خدا و همچنین مساله رباخوارى بود(آیات 278 و279 و280 از سوره بقره ) در این آیه که طولانى ترین آیه قرآن است ، احکام و مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشدِ طبیعى خود را پیدا کنند و بُن بست و اختلاف و نزاعى در میان مردم رخ ندهد. در این آیه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى و تنظیم قرار داد ها و اَسناد به ترتیب ذیل بیان شده است :
1 -در نخستین حکم مىفرماید : اى کسانى که ایمان آورده اید ! هنگامى که بدهى مدت دارى ( به خاطر وام دادن یا معامله ) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ). ضمنا از این تعبیر ، هم مساله مُجاز بودن قرض و وام روشن مىشود و هم تعیین مدت براى وامها. قابل توجه اینکه در آیه ، کلمه دَین به کار برده شده نه قرض ، زیرا قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار مىرود ، مثل اینکه چیزى را وام مىگیرد که بعدا همانند آن را برگرداند ولى دین هر گونه بدهکارى را شامل مىشود ، خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش ، که یکى از طرفین چیزى را به ذمه بگیرد ، بنابر این آیه موردبحث شامل عموم بدهى هایى مىشود که در معاملات وجود دارد ، مانند سَلَف و نسیه ، در عین اینکه قرض را هم شامل مىشود ، و اینکه بعضى آن را مخصوص بَیع سَلَف دانسته اند کاملا بى دلیل است هر چند ممکن است شان نزول آن بَیع سَلَف باشد .
2 و 3 - سپس براى اینکه جلب اطمینان بیشترى شود ، و قرار داد از مداخلات احتمالى طرفین سالم بماند ، مى افزاید : باید نویسنده اى از روى عدالت ( سند بدهکارى را ) بنویسد ( وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) . بنابر این ، این قرار داد باید به وسیله شخص سومى تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد. گر چه ظاهر این جمله و جمله سابق این است که نوشتن چنین قراردادهائى واجب است زیرا امر دلالت بر وجوب دارد ، و به همین دلیل بعضى از فقهاى اهل سنت ، این کار را واجب مىدانند ، ولى مشهور میان بزرگان علماى شیعه و اهل سنت به خاطر دلائل دیگر ، استحباب آن است.(یا اینکه امر جنبه ارشادى و راهنمائى براى پیشگیرى از نزاع و درگیرى دارد ) از آیه بعد(آیه 283 سوره بقره) که مىفرماید : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) : اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن کس که حقى بر گردن او است باید به موقع حق را بپردازد ( گو اینکه نوشته اى در کار نباشد ) استفاده مىشود که این حکم مربوط به جایى است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال بروز اختلافاتى باشد . این نکته نیز قابل ملاحظه است که عدالت در عبارت فوق ، وصفى براى کتابت است ، ولى از آن معلوم مىشود که باید نویسنده عادل باشد تا نوشتنش از روى عدالت صورت گیرد.
4 -کسى که قدرت بر نویسندگى دارد نباید از نوشتن خوددارى کند و همانطور که خدا به او تعلیم داده است باید بنویسد ( وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ) . یعنى به پاس این موهبتى که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالى کند ، بلکه باید طرفین معامله را در این امر مهم کمک نماید ( مخصوصا در محیط هائى مانند محیط نزول آیه که افراد با سواد کم باشند).
جمله ( کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ) مطابق تفسیر فوق ، براى تاکید و تشویق بیشتر است ولى احتمال دارد که اشاره به حکم دیگرى باشد ، و آن رعایت نهایت امانت در نوشتن است ، یعنى آن چنانکه خدا به او تعلیم داده ، سند را دقیقا تنظیم نماید.
آیا قبول دعوت براى تنظیم اسناد وجوب عینى دارد ؟ مسلما نه ، زیرا با انجام بعضى از دیگران ساقط مىشود ، به همین دلیل بعضى از فُقهاء حکم به وجوب کفائى آن کرده اند ولى بسیارى گفته اند که این کار نیز مستحب است و نوعى تَعاوُن بِالبِرّ وَ التَّقوىَ ( کمک در انجام نیکىها ) محسوب مىشود ، و از جمله هاى آینده این آیه نیز می توان شواهدی بر استحباب بدست آورد ، ولى به هر حال تا آنجا که نظام جامعه اسلامى ایجاب مىکند ، این کار واجب است ، و در فراسوى آن ، مستحب مىباشد .
آیا نویسنده مىتواند اجرتى بگیرد و هزینه دوات و کاغذ و قلم بر عهده کیست ؟ شاید بعضى تصور کرده اند همه اینها بر عهده کاتب است و حق اجرت را نیز ندارد ، ولى این سخن صحیح نیست. زیرا گرفتن اجرت بر این گونه واجبات اشکالى ندارد و هزینه ها نیز به کسى تعلق مىگیرد که کار براى او انجام مىشود.
5 -و آن کس که حق بر ذمه او است باید املاء کند وبخواند و قرائت نماید (تا دیگری بنویسد) ( وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ). مسلّما یکى از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد اما کدام یک از طرفین ؟ آیه مىگوید : آن کس که حق بر گردن او است باید املاء کند ، اصولا همیشه امضاى اصلى در اسناد ، امضاى بدهکار است و هنگامى که با املاى او انجام بگیرد ، جلو هر گونه انکارى را خواهد گرفت .
6 -بدهکار باید از خدا به پرهیزد و چیزى را فروگذار نکند ( وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً).
7 -هر گاه کسى که حق بر ذمه او است ( بدهکار ) سَفیه یا ( از نظر عقل ) ضعیف ( و مجنون ) باشد و یا ( به خاطر لال بودن ) توانائى بر املاء کردن ندارد ، باید ولىّ او با رعایت عدالت املاء کند وبخواند و قرائت نماید (تا دیگری بنویسد)( فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ) . بنابر این در مورد سه طایفه ، ولىّ باید املاء و قرائت کند: 1- کسانى که سفیه اند و نمىتوانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالى خویش را سر و سامان بخشند ( هر چند دیوانه نیستند ) 2- و کسانى که از نظر فکرى ضعیف اند یا مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و کم هوش یا دیوانه ها و افراد گنگ و لال 3- و یا کسانى که توانایى املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشند.
از این جمله ( فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ) احکام دیگرى نیز به طور ضمنى استفاده مىشود ، از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفیهان و ضعیف العقلها و همچنین مساله جواز دخالت ولى در این گونه امور .
8 -ولىّ نیز باید در املاء و قرائت و اعتراف به بدهى کسانى که تحت ولایت او هستند ، عدالت را رعایت کند ( بِالْعَدْلِ). نه چیزى بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد.
9 -سپس اضافه مىکند : علاوه بر این ، دو شاهد بگیرید ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ).
10 و 11 - این دو شاهد باید از مردان شما باشند (مِنْ رِجالِکُمْ). یعنى هم بالغ ، هم مسلمان باشند ( تعبیر به (رِجالِ) ، بالغ بودن را مىرساند و اضافه کردن آن به ضمیر(کُمْ) اسلام را ، زیرا مخاطب در اینجا گروه مسلمین است).
12 -و اگر دو مرد نباشند کافى است یک مرد و دو زن شهادت دهند ( فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ).
13 -از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما باشند ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ). از این جمله مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود ، استفاده مىشود که در روایات اسلامى نیز به طور گسترده به آن اشاره شده است. ضمنا بعضى از این تعبیر استفاده کرده اند که شاهد باید متهم نباشد ( مانند کسى که در آن دعوا منافع خاصى دارد).
14 -در صورتى که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام مىتوانند مستقلا شهادت بدهند اما در صورتى که یک مرد و دو زن باشند ، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند تا اگر یکى انحرافى یافت ، دیگرى به او یادآورى کند ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری ) .
زیرا زنان به خاطر عواطف قوى ممکن است تحت تاثیر واقع شوند ، و به هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشى یا جهات دیگر ، مسیر صحیح را طى نکنند ، و لذا یکى ، دیگرى را یادآورى مىکند ، البته این احتمال در باره مردان نیز هست ، ولى در حدى پایین تر و کمتر.
15 -یکى دیگر از احکام این باب این است که هر گاه ، شهودرا ( براى تحمل شهادت ) دعوت کنند ، خود دارى ننمایند ( وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ). بنابر این تحمل شهادت به هنگام دعوت براى این کار ، واجب است. این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت براى تحمل شهادت ( دیدن واقعه ) لازم است ، و هم براى اداى شهادت.
16 -بدهى کم باشد یا زیاد باید آن را نوشت چرا که سلامت روابط اقتصادى که مورد نظر اسلام است ایجاب مىکند که در قراردادهاى مربوط به بدهکاریهاى کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهى نشود ، و لذا در جمله بعد مىفرماید : و از نوشتن ( بدهى ) کوچک یا بزرگى که داراى مدت است ملول و خسته نشوید ( وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلی أَجَلِهِ ) .
سپس مى افزاید : این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و براى شهادت مستقیم تر ، و براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است ( ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی أَلاَّ تَرْتابُوا). در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است ، مىگوید : تنظیم اسناد وقرارداد و دقت در آن از یک سو ضامن اجراى عدالت و از سوى دیگر ، موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام اداى شهادت و از سوى سوم مانع ایجاد بدبینى در میان افراد جامعه مىشود . این جمله به خوبى نشان مىدهد که اسناد تنظیم شده مىتواند به عنوان شاهد و مدرکى مورد توجه قضات قرار گیرد ، هر چند متاسفانه جمعى از فقهاء اعتناء چندانى به آن نکرده اند.
17 -سپس یک مورد را از این حکم استثناء کرده ، مىفرماید : مگر اینکه داد و ستد نقدى باشد که ( جنس و قیمت را ) در میان خود دست به دست کنید ، در آن صورت گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید ( إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها). (تِجارَةً حاضِرَةً ) به معنى معامله نقد است ، و جمله(تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ ) ( در میان خود دست به دست بگردانید ) تاکیدى بر نقد بودن معامله است .
ضمنا از کلمه ( فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ ) ( مانعى ندارد ) استفاده مىشود که در صورت معامله نقدى هم اگر سندى تنظیم کنند بجا است ، زیرا بسیار مىشود که در معاملات نقدى نیز کشمکش هائى در مساله پرداختن وجه معامله و مقدار آن یا مسائل مربوط به خیارات پیدا مىشود که اگر سند کتبى در میان باشد به آنها پایان مىدهد.
18 -در معامله نقدى گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست ، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است ، زیرا جلوى اختلافات احتمالى آینده را مى گیرد لذا مىفرماید : هنگامى که خرید و فروش ( نقدى ) مىکنید ، شاهد بگیرید ( وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ). این احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است خواه نقدى باشد یا نسیه ، و به هر حال فقهاى شیعه و اهل سنت - جز گروه اندکى - این دستور را یک امر استحبابى مىدانند نه وجوبى - در آیه بعد نیز شاهدى بر این مساله وجود دارد. و مسلم است که معاملات بسیار کوچک روزانه ، ( مثل خریدن نان و غذا و مانند آن ) را شامل نمىشود.
19 -در آخرین حکمى که در این آیه ذکر شده ، مىفرماید : هیچگاه نباید نویسنده سند و شهود ( به خاطر بیان حق و عدالت ) مورد ضرر و آزار قرار گیرند ( وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ ) . که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شدید ( وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ ).
و به این ترتیب قرآن به کاتبان و شاهدان ، مصونیت و امنیت مىدهد ، و مؤکدا از مردم مىخواهد که متعرض این اقامه کنندگان حق و عدالت نشوند. از آنچه گفتیم روشن شد که جمله (وَ لا یُضَارَّ )به صورت فعل مجهول است یعنى این گروه نباید آزار ببینند ، نه اینکه به صورت فعل معلوم باشد به معنى نباید تحریف کنند و آزار دهند - که جمعى از مفسران ذکر کرده اند - زیرا این حکم در آغاز همین آیه آمده است و نیازى به تکرار ندارد .
و در پایان آیه بعد از ذکر آن همه احکام ، مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکارى و اطاعت فرمان خدا مىکند ( وَ اتَّقُوا اللَّهَ). و سپس یادآورى مىنماید که خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگى مادى و معنوى است به شما تعلیم مىدهد ( وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ ). و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنان است براى آنها مقرر مىدارد ( وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلیمٌ. ).
نکته ها:
1 -احکام دقیقى که دراین آیه در مورد تنظیم سند ، براى معاملات ذکر شده است ، آن هم با ذکر جزئیات در تمام مراحل ، در طولانى ترین آیه قرآن مجید ، بیانگر توجه عمیقى است که قرآن ، نسبت به امور اقتصادى مسلمین و نظم کار آنها دارد ، مخصوصا با توجه به اینکه این کتاب آسمانى در جامعه عقب مانده اى نازل گشت که حتى سواد خواندن و نوشتن در آن ، بسیار کم بود و حتى آورنده این قرآن ، درسى نخوانده بود و به مکتب نرفته بود ، و این خود دلیلى است بر عظمت قرآن از یک سو ، و اهمیت نظام اقتصادى مسلمین از سوى دیگر. على بن ابراهیم در تفسیر معروفش مىگوید : در خبر آمده است که در سوره بقره پانصد حکم اسلامى است و در این آیه پانزده حکم به خصوص وارد شده است .
....................... ادامه دارد.........................
**تنظیم قراردادهاواَسنادازدیدگاه قرآن(تفسیرآیه 282 سوره بقره)کلیک کنید
.: Weblog Themes By Pichak :.
